العقود الإلكترونية ومميزاتها

العقود الإلكترونية

أن العقود الالكترونية، هي التي تتم عند بعد اي انه رغم عدم الحضور البدني بين المتعاملين عبر الانترنت فهناك تفاعلا معاصرا بينهما .

وتخضع عقود التجارة الإلكترونية في تنظيمها لأحكام النظرية العقدية العامة وذلك من حيث بناءه وتركيبه وأنواعه ومضمونه , فهو من العقود غير المسماة حيث لم يضع له المشرع حتى الآن تنظيما خاص به وسنتطرق في هذا المبحث لدراسة مفهوم هذا النوع الخاص من العقود واهم السمات التي تميزه وكذلك بعض المشكلات التي تواجهه .

ما المقصود بالعقود الإلكترونية

العقد لغة هو: وصل طرفي الشيء بعقدة تمسكهما، والعقد يعني التأكيد.

والإلكترون عبارة عن دقيقة ذات شحنة كهربائية سالبة، وشحنتها هي الجزء الذي لا يتجزأ من الكهربائية.

 أما وصف العقد بأنه إلكتروني فهذا تعبير عن المجال، أو الوسيلة التي يتم في إطارها العقد، أو بواسطتها.

ولما كانت العقود الإلكترونية من طائفة العقود عن بعد فقد عرفت المادة الثانية من التوجيه الأوروبي الصادر في 20 مايو 1997 والمتعلق بحماية المستهلك في العقود المبرمة عن بعد بأنه أي عقد متعلق بالسلع والخدمات يتم بين مورد ومستهلك من خلال الإطار التنظيمي الخاص بالبيع عن بعد أو تقديم الخدمات التي ينظمها المورد والتي يتم باستخدام واحدة أو أكثر من وسائل الاتصال الإلكترونية حتى إتمام العقد .

وذهب البعض إلي تعريف العقد الإلكتروني بأنه اتفاق يتلاقى فيه الإيجاب بالقبول علي شبكة دولية مفتوحة للاتصال عن بعد وذلك بوسيلة مسموعة مرئية وبفضل التفاعل بين الموجب والقابل .

وذهب البعض الأخر إلي تعريفه بأنه : هو العقد الذي تتلاقي فيه عروض السلع والخدمات بقبول أشخاص في دول أخرى وذلك من خلال الوسائط التكنولوجية المتعددة ومنها شبكة المعلومات الدولية بهدف إتمام التعاقد .

ومما سبق فإن العقد الإلكتروني هو العقد الذي يتلاقى فيه الإيجاب بالقبول عبر شبكة الاتصالات الدولية باستخدام التبادل الإلكتروني للبيانات وبقصد إنشاء التزامات تعاقدية . فالعقد الإلكتروني هو التقاء إيجاب صادر من الموجب بشان عرض مطروح بطريقة إلكترونية سمعية أو مرئية أو كليهما علي شبكة الاتصالات والمعلومات بقبول مطابق له صادر من طرف القابل بذات الطرق بهدف تحقيق عملية أو صفقة معينة يرغب الطرفان في إنجازها .

وتشمل عملية التعاقد العديد من المعاملات بخلاف القبول والإيجاب مثل العروض والإعلان عن السلع والخدمات وطلبات الشراء الإلكترونية والفواتير وكذلك أوامر الدفع .

مميزات العقود الإلكترونية

يمتاز العقد الإلكتروني عن العقود التقليدية بالمميزات التالية:

يتم التعاقد في مجلس عقد حكمي، “افتراضي”:

فالعقد الإلكتروني يتم إجراؤه بين متعاقدين لا يجمعهما مجلس عقد حقيقي، فمجلس العقد الحقيقي هو ذلك المجلس الذي يكون فيه طرفا التعاقد حاضرين معاً في مكان واحد، وزمان واحد، ويتبادلان الإيجاب والعقود شفاهيا، وبطريقة مباشرة، بحيث يكون وجودهما معاً وجوداً مادياً محسوساً، ويسمى التعاقد في هذه الحالة بالتعاقد بين الحاضرين. ومجلس العقد في التعاقد الإلكتروني مجلس حكمي، ويقصد به المجلس الذي يكون أحد المتعاقدين غير حاضر فيه، ويتم التعاقد فيه عن طريق الكتابة، أو الرسول، أو ما يقوم مقامهما. ويعرف بالتعاقد بين الغائبين.

عبر وسائل اتصال تكنولوجي يتم تبادل الإيجاب والقبول إلكترونياً، عبر شبكة الإنترنت، ويكون طرفا التعاقد في مكانين مختلفين وقد يكونان في زمانين مختلفين بحيث يخاطب أحدهما صاحبه نهاراً بينما يخاطبه الآخر ليلاً.

والعقد الإلكتروني إما أن يكون معاصرا، أي أن الإيجاب والقبول يتمان في زمنين متقاربين، وفي هذه الحالة يكيَّف بأنه عقد فوري. وإما أن يكون غير معاصر، أي أن الإيجاب والقبول لا يجمعهما زمان واحد، وفي هذه الحالة يكيَّف بأنه عقد متراخِ.

العقد يبرم باستخدام الوسائل الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت :

فهو لا يختلف عن العقود التقليدية من حيث موضعه لكنه يختلف عنها من حيث طريقة إبرامه، حيث تختفي فيه الكتابة باعتبار أنها أهم وسائل التعبير عن الإرادة، وهي من أقوى طرق الإثبات، وأنها حجة على طرفيها إذا كان سند إثباتها عرفياً، وحجة على الكافة إذا كان سند إثباتها رسميا وفي العقد الإلكتروني تختفي المستندات الورقية (الدَّعائم الورقية)، وتبرز الدعائم الإلكترونية مكانها، وهذا يقتضي تكييف المستندات الإلكترونية من حيث حجيتها في الإثبات، فإن كانت معتمدة من جهة مخول لها اعتمادها كانت سنداً رسمياً، فتكون حجة على الكافة وإلا صارت حجة قاصرة على طرفيها فقط.

يغلب على التعاقد الإلكتروني الطابع التجاري الاستهلاكي:

يغلب على العقود الإلكترونية الصفة التجارية الاستهلاكية، لأن أغلب معاملات التجارة الإلكترونية عبارة عن عقود بيوع استهلاكية.

وكونه استهلاكي لأن سمته البارزة هي الاستهلاك، فهو غالباً ما يقع بين تاجر أو مهني ومستهلك، وبما أنه عقد استهلاكي –غالباً- فإنه يخضع لقواعد قوانين حماية المستهلك.

العقد الإلكتروني عقد دولي:

إن طبيعة الوسط المستخدم لإبرام العقود الإلكترونية، المتمثلة في الشبكة الدولية للاتصالات. “الإنترنت” طبيعة دولية، إذ تجعل معظم دول العالم في اتصال دائم على الخط.  وهذا يُمَكِّن من إجراء عقود مختلفة بين أطراف في دول متعددة. وبين أشخاص يغلب عليهم أنه لا يعرف بعضهم بعضاً .

من حيث الوفاء فقد حلت وسائل الدفع الإلكترونية في التعاقد محل النقود العادية. وذلك مع تطور التكنولوجيا وازدياد التعامل بالتجارة الإلكترونية ظهرت تلك الوسائل مثل البطاقات البنكية والأوراق التجارية والنقود الإلكترونية .

من حيث الإثبات فالدعامة الورقية هي التي تجسد الوجود المادي للعقد التقليدي. ولا تعد الكتابة دليلا كاملا لإثبات إلا إذا كانت موقعة بالتوقيع اليدوي. أما في العقد الإلكتروني. فيتم إثباته عبر المستند الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني . فالمستند الإلكتروني، يتبلور في حقوق طرفي التعاقد والتوقيع الإلكتروني هو الذي يضفى حجة هذا المستند. أقرا ايضا التحديات التي تواجه التجارة الإلكترونية.