مفهوم الحديث الضعيف وأنواعه وشروط العمل به

  مفهوم الحديث الضعيف وأنواعه وشروط العمل به،الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستهديه ، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشداً، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً رسول الله ، صلى الله عليه وسلم. وبعد.

 الحديث الضعيف، إن أصدق الحديث قرآن الله تبارك وتعالى ،  وخير الهدي ، هدي نبينا محمد بن عبد الله ، وقد أمر الله تعالى هذه الأمة بطاعته وطاعة رسوله عليه أفضل الصلوات والتسليم ، واتباع سنته الغراء ، فقال الله عز وجل : ” وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون “([1]) .

ولا يخفى أن السنة هي المفسرة للقرآن الكريم ، والشارحة لما فيه من الأحكام ، قال الله عز وجل : “وأنـزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نـزل إليهم ولعلهم يتفكرون ” ([2]) ،وقال النبي عليه الصلاة والسلام : “ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه” ([3])

     وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته تكون في اتباع سنته وهديه ، ومما لا يخفى أن السنة لم تكن مدونة في صدر الإسلام في بطون الكتب ، فلما انتشر الإسلام ، وتفرق الصحابة في الأقطار ، ومات منهم كثير ، وشاع الابتداع ، وقل الضبط ، دعت الحاجة إلى تدوين السنة المطهرة بالكتابة ، ثم بعد ذلك لما كثرت الفتن ، اعتني بالإسناد عناية خاصة .

     ولقد شاع خلال الآونة الأخيرة اختلاف كبير بين أهل العلم، في حكم العمل بالحديث الضعيف ، وهذا البحث يدور حول هذا الموضوع الهام .

الفصل الأول:

 تعريف الحديث الضعيف وأنواعه

المبحث الأول:

تعريف الحديث الضعيف

الحديث الضعيف: هو ما اختل فيه أحد الشروط في الصحيح والحسن ([4]) .اهـ

وابن الصلاح عرفه بقوله : “هو الحديث الذي لا توجد به الصفات المميزة للحديث الصحيح ولا الصفات المميزة للحديث الحسن”2

و الحديث الضعيف عند ابن دقيق العيد “هو ما نقص عن درجة الحسن” 3 وأرى أن هذا هو التعريف الأنسب. لأن الحديث الذي تتوافر به صفات الحديث الحسن فهو من الصحيح أبعد خاصة وأنه إذا اختلت بعض صفات الحديث الصحيح على سبيل المثال: الضبّط فيكون حسنا ولا يعد ضعيفا.

ولا يحكم لحديث بصحة ما لم يستكمل الشروط الخمسة وهي :

1 ـ اتصال السند : وهو أن يكون كل من رجال الحديث تلقاه من شيخه من أول السند إلى منتهاه.

2 ـ ثبوت العدالة : وهي سلامة المكلف من الفسق وخوارم المروءة.

3 ـ ثبوت الضبط : وهو أن يكون الراوي متيقظاً حافظاً عالماً سواء كان الضبط تاماً ( وهو شرط  الصحيح ) أو غير تام( وهو شرط الصحيح لغيره أو الحسن لذاته ).

4 ـ عدم الشذوذ: وهو مخالفة الثقة من هو أرجح منه .

5 ـ عدم وجود العلة القادحة : أي خلوه من وصف خفي قادح في صحة الحديث والظاهر السلامة منه.

فإذا اختلَّ أحد هذه الشروط أصبح الحديث ضعيفاً .

 وتجدر الإشارة إلى أن توافق أهل الحديث على لفظ (ضعيف) فإنما ليعبر عن كل الأحاديث المردودة بغض النظر عن سبب الرد .

المبحث الثاني:

أنواع الحديث الضعيف وأقسامه:

تتعدد أنواع الحديث الضعيف وقد عددها المحدثين ووصلت إلى تسعة وأربعين عند ابن حبان ، ووعدها العراقي اثنين وأربعين نوعا ، وتباينت الأنواع عند الكثيرين 1.

ويمكن إجمالا تصنيف وبيان أقسام الحديث الضعيف على النحو التالي:

أقسام الحديث الضعيف ثلاثة :

أ ـ الحديث الضعيف ضعفاً قليلا :

وهناك الكثير من الأنواع الفرعية التي تندرج تحت هذا القسم ومن بينها  :

ب ـ الحديث الضعيف ضعفا شديدا ومن أنواعه :

المنكر : وهو ما رواه الضعيف مخالفاً للثقات ، وتفرد به.

المتروك : وهو ما رواه راو واحد متهم بالكذب ، أو فسقه باد وبين أو كثير الوهم أو كثير الغفلة.

المطروح والواهي والساقط .

جـ ـ الحديث الموضوع :

 وهو ما اختلقه وافتراه واحد من الناس ونسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام .

والحديث إذا كان ضعيفاً ضعفاً يسيراً ، فإنه يرتقي إلى الحسن لغيره ،عند تعدد الطرق أو حين يكون لـه شاهد بلفظه أو معناه 2.

الفصل الثاني:

حكم وشروط العمل بالحديث الضعيف

المبحث الأول:

حكم العمل بالحديث الضعيف :

أجمع أهل العلم بعدم جواز العمل بالأحاديث الضعيفة في مجال العقيدة ولا في مجال بناء الحكم الشرعي العملي ، ولكنهم اختلفوا في غير ما ذكر إلى ثلاثة توجهات ومذاهب:

المذهب الأول :

 عدم جواز العمل به على الإطلاق :

 وإليه ذهب أبو بكر بن العربي ، وحكاه ابن سيد الناس عن يحيى بن معين .

لأن الأحكام الشرعية الخمسة إذا أراد الله تعالى أن يشرع واحداً منها ، فإنه يوصله إلى الأمة بأحد الطرق المعتبرة عندهم كالكتاب وما صح من السنة ، ويمتنع أن يريد الله تعالى تشريع حكم ، ثم يقطع على الأمة الطريق الموصلة إليه، ويؤيد هذا ما قاله ابن حزم الظاهري ـ رحمه الله تعالى ـ :

(( إننا قد أَمِنَّا ولله الحمد أن تكون شريعةٌ أَمَرَ بها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أو نَدب إليها ، أو فعلها عليه السلام فتضيع ، ولم تبلغ إلى أحد من أمته ، إما بتواتر ، أو بنقل الثقة عن الثقة حتى تبلغ إليه صلى الله عليه وسلم ))([5]) .

ولأن الحديث الضعيف يفيد الظن المرجوح ولا حجة فيه ، وكذلك فتح باب العمل بالحديث الضعيف يفتح أبواباً من المفاسد ، منها انسحاب ذلك إلى غيره من أحاديث العقيدة والأحكام، وهذا ما وقع فيه الحافظ السيوطي ـ رحمه الله تعالى ـ إذ أتى بحديث حكم عليه غير واحد من الحفاظ بالوضع والبطلان والنكارة ، وعلى رأسهم جبل الحفظ والنقد والإتقان الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى، وهو حديث إحياء الله تعالى لوالديّ النبي صلى الله عليه وسلم وإيـمانـهما به ثم موتـهما، وهو حديث بالإضافة إلى بطلانه لا علاقة لـه بالفضائل ،وإنما يتعلق بإثبات الإيمان لهما ، وخلص الحافظ السيوطي منه إلى أنه ضعيف ، ثم قال : يُتَساهل في الضعيف في الفضائل !!!؟

وتبعه على ذلك الإمام الشوكاني ـ رحمه الله تعالى ـ وجعلاه من فضائله صلى الله عليه وسلم وكرامته عند الله تعالى !

إلا أن ابن الجوزي كان قد نقل عن شيخه محمد بن ناصر : أن هذا الحديث موضوع.([6]) .

العمل بالحديث الضعيف من باب الاحتياط لا من باب الإثبات ، واستحباب الاحتياط معلوم من قواعد الشرع ، فيُلْزِم إنسانٌ وَرِعٌ نفسه بالحديث الضعيف احتياطاً ، لاحتمال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قاله ، فإن أصل المشروعية ثابت بالأصل الشرعي العام ، وجاء هذا الخبر الضعيف موافقاً له .

المذهب الثانـي :

يجوز العمل بالحديث الضعيف مطلقاً :

 وعُزي ذلك إلى عبد الله بن المبارك وأبي داود السجستاني والإمام أحمد بن حنبل ـ رضي الله عنهم  ـ وأنهم يرون ذلك أقوى من رأي الرجال ، وهذا  يحمل على الحديث الضعيف ضعفاً يسيراً ، لا على الضعيف ضعفاً شديداً أو موضوعاً ، وقالوا ذلك لأن الحديث الضعيف يحتمل الإصابة ، حيث لم يعارضه شيء ،مما يدعم صحة الرواية فيتم العمل به.

وقال السيوطي ـ رحمه الله تعالى ـ :

(( وقيل : يعمل به مطلقاً ـ أي الحديث الضعيف ـ  مرجعا ذلك لرؤية كلا من أبي داود وأحمد في أن ذلك يعد أقوى من رأي الرجال )) ([7]) . 

قال ابن منده في ( شروط الأئمة ) :  (( سمعت محمد بن سعد البارودي بمصر يقول : كان من مذهب النسائي أن يخرج عن كل من لم يجمع على تركه، وكان أبو داود السجستاني كذلك يأخذ مأخذه ويخرج الإسناد الضعيف لأنه أقوى عنده من رأي الرجال ))([8]) .

المذهب الثالث :

 يجوز العمل بالحديث الضعيف في الفضائل العملية والمواعظ والقصص ونحو ذلك مما ليس لـه تعلق بالعقائد والأحكام ، بشروط متفرقة في كلام أهل العلم :

 وهذا هو قول الجمهور والمعتمد عند الأئمة المحققين ، وحكى الاتفاق عليه بين العلماء الإمام النووي وهو أول من شهر هذه المسألة بهذه الصورة ، والشيخ ملا ّعلي القاري ، وابن حجر الهيثمي ، والسيوطي ، وابن عرَّاق ـ رحمهم الله ـ

المبحث الثاني:

الشروط اللازمة للعمل بالحديث الضعيف

كما أوردها الحافظ ابن حجر في الشروط التالية:

الأول :  أن يكون الضعف ليس ضعفا شديداً:  فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب، ومن فحش غلطه ..

الثاني :  أن يندرج ذلك تحت أصل يتم العمل به .

الثالث :  أن لا يُعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط .

ورد ذكر ذلك كلا من ابن دقيق العيد وابن عبد السلام. ([9]) .

الرابع :  عدم إشهار الحديث الضعيف ، لئلا يعمل المرء بحديث ضعيف ، فيشرع ما ليس بشرع ، أو يراه بعض الجهال فيظن أنه سنة صحيحة ، وهذا شرط رابع أضافه الحافظ في تبيين العجب فقال :

 ( اشتهر أن أهل العلم يتسمحون في إيراد الأحاديث في الفضائل ، وإن كان فيها ضعف ، ما لم تكن موضوعة ، وينبغي مع ذلك اشتراط أن يعتقد العامل كون ذلك الحديث ضعيفاً ، وأن لا يشهر ذلك ، لئلا يعمل بحديث ضعيف ، فيشرع ما ليس بشرع ، أو يراه بعض الجهال فيظن أنه سنة صحيحة ) ([10]) .

الخامس :  أن يكون العمل الوارد في ذلك الحديث الضعيف ، مما ثبت بالشرع حُكْمُهُ مَدْحاً أو ذمَّاً ، وهذا الشرط وإن كان يلتقي مع الشرط الثاني ، إلا أن النص عليه أبلغ في البيان .

وهذا الكلام مستقى من كلام العلامة ابن تيمية ، رحمه الله تعالى ، فذكر : ( فيجوز أن يروى في الترغيب والترهيب ما لم يعلم أنه كذب ، لكن فيما علم أن   الله رغَّب فيه ، أو رهَّب منه ، بدليل آخر ، غير هذا الحديث المجهول حاله، وهذا كالإسرائيليات ، يجوز أن يروى منها ما لم يعلم أنه كذب للترغيب والترهيب ، فيما علم أن الله تعالى أمر به في شرعنا ونهى عنه في شرعنا ، فأما أن يثبت شرعاً لنا بمجرد الإسرائيليات التي لم تثبت فهذا لا يقوله عالم ) ([11]) .

السادس : أن لا يشتمل ذلك الحديث الضعيف على تفصيلات أو تقديرات أو تحديدات ، زيادة على ما ثبت في الصحيح .

تقديم الحديث الضعيف على القياس : المقصود به الضعيف ضعفاً يسيراً ، وليس شديد الضعف ولا الموضوع ، فقد أجمع الأحناف ، على أن الحديث الضعيف يقدم على القياس ولا يجوز القياس بوجوده ، لأنه لا يتم العدول إلى القياس إلا عند عدم وجود النص .

قال الإمام ابن حزم ـ رحمه الله تعالى ـ :  ( وقال أبو حنيفة : الخبر والجواب والضعيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى من القياس ، ولا يحل القياس  مع وجوده ) ([12]) .

الخاتمة

(وتشمل أهم النتائج والتوصيات)

فقد استعرضت على صفحات هذه الورقة البحثية في التدريب الميداني حول موضوع :” الحديث الضعيف ” من حيث المفهوم وأنواعه , وحكم العمل به وشروط العمل به وكانت فصول ومباحث هذا الموضوع على النحو التالي:

1. الفصل الأول: تعريف الحديث الضعيف وأنواعه.
2. المبحث الأول: تعريف الحديث الضعيف.
3. المبحث الثاني: أنواع الحديث الضعيف.
4. الفصل الثاني: حكم وشروط العمل بالحديث الضعيف.
5. المبحث الأول: حكم العمل بالحديث الضعيف.
6. المبحث الثاني: شروط العمل بالحديث الضعيف.

أهم نتائج البحث:

1. يمكن تعريف الحديث الضعيف بأنه هو ما اختل فيه أحد شروط الصحيح والحسن.
2. لا يحكم لحديث بصحة ما لم يستكمل الشروط الخمسة وهي :

1 ـ اتصال السند : وهو أن يكون كل من رجال الحديث تلقاه من شيخه من أول السند إلى منتهاه.

2 ـ ثبوت العدالة : وهي سلامة المكلف من الفسق وخوارم المروءة.

3 ـ ثبوت الضبط : وهو أن يكون الراوي متيقظاً حافظاً عالماً سواء كان الضبط تاماً ( وهو شرط  الصحيح ) أو غير تام ( وهو شرط الصحيح لغيره أو الحسن لذاته ).

4 ـ عدم الشذوذ: وهو مخالفة الثقة من هو أرجح منه .

5 ـ عدم وجود العلة القادحة : أي خلوه من وصف خفي قادح في صحة الحديث والظاهر السلامة منه. فإذا اختلَّ أحد هذه الشروط أصبح الحديث ضعيفاً ..

• أنواع الحديث الضعيف كثيرة ومتفاوتة  :
• الموضوع وهو أشر أنواع الضعيف.
• أخف من سابقه قليلاً، لكنه شديد الضعف، وهو ما قيل فيه متهم أو مجمع على تركه أو ضعفه.
• الضعيف الذي ينجبر بمثله.
• حكم العمل بالضعيف: لا يجوز العمل بالحديث الضعيف في العقائد ، ولا في بناء الأحكام الشرعية العملية وقد واختلف رأي العلم فيما غير ذلك إلى ثلاث اتجاهات :
• المذهب الأول : لا يجوز العمل به مطلقاً ، وإليه ذهب أبو بكر بن العربي وحكاه ابن سيد الناس عن يحيى بن معين. والظاهر أنه مذهب البخاري ومسلم لما عرفناه من شروطهما للحديث الصحيح ، وهو مذهب ابن حزم الأندلسي ، والشهاب الخفاجي ، وجلال الدين الدواني وغيرهم .
• المذهب الثانـي : يجوز العمل بالضعيف مطلقاً ، وعُزي ذلك إلى عبد الله بن المبارك وعبد الرحمن بن مهدي، وأبي داود السجستاني والإمام أحمد بن حنبل ـ رضي الله عنهم  ـ وأنهم يرون ذلك أقوى من رأي الرجال. وهذا  يحمل على الحديث الضعيف ضعفاً يسيراً، لا على الضعيف ضعفاً شديداً أو موضوعاً، قد قالوا ذلك لأن الحديث الضعيف يحتمل الإصابة، حيث لم يعارضه شيء ، وهذا يقوي جانب الإصابة في روايته فيعمل به .
• المذهب الثالث : يجوز العمل بالحديث الضعيف في الفضائل العملية، والمواعظ والقصص ونحو ذلك مما ليس لـه تعلق بالعقائد والأحكام،. بشروط متفرقة في كلام أهل العلم ، وهذا هو قول الجمهور والمعتمد عند الأئمة المحققين ، وحكى الاتفاق عليه بين العلماء الإمام النووي وهو أول من شهر هذه المسألة بهذه الصورة ، والشيخ ملا ّعلي القاري ، وابن حجر الهيثمي ، والسيوطي ، وابن عرَّاق ـ رحمهم الله .
• شروط العمل بالضعيف :
• أحدها : أن يكون الضعف غير شديد ، فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب، ومن فحش غلطه ، نقل العلائي الاتفاق عليه .
• الثاني : أن يندرج تحت أصل معمول به .
• الثالث : أن لا يُعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط .
• الرابع : عدم إشهار الحديث.
• الخامس : أن يكون العمل الوارد في ذلك الحديث ، مما ثبت بالشرع حُكْمُهُ مَدْحاً أو ذمَّاً ، وهذا الشرط وإن كان يلتقي مع الشرط الثاني ، إلا أن النص عليه أبلغ في البيان .
• السادس : أن لا يشتمل ذلك الحديث على تفصيلات أو تقديرات أو تحديدات ، زيادة على ما ثبت في الصحيح .
• تقديم الحديث على القياس : المقصود به الضعيف ضعفاً يسيراً ، وليس شديد الضعف ولا الموضوع ، فقد أجمع الأحناف ، على أن الحديث الضعيف يقدم على القياس .

توصيات البحث:

وفي ختام هذه الدراسة فإنني أوصي بما يلي: وجوب اتباع القرآن الكريم والسنة النبوية من واقع كتب صحاح السنة المعتمدة.

1. على المسلم أن يحرص على أن يتفقه في الدين .
2. على المسلم أن يكون حريصا على فهم السنة النبوية وعلوم الحديث وتصنيفاتها وفروعها .
3. أقترح القيام بدراسة تطبيقية عن مدى الاستعانة بالأحاديث الضعيفة في واقعنا المعاش.

هذا و أسأل المولى تبارك و تعالى و أدعوه أن أكون قد وفقت في عرض هذا الموضوع على نحو طيب …

فهرس المصادر والمراجع

1. تحقيق القول بالعمل بالحديث، عبد العزيز العثيم ، مكة المكرمة، 1430هـ.
2. تدريب الراوي لجلال الدين السيوطي .تحقيق : عبد الوهاب عبد اللطيف  ـ مكتبة الرياض الحديثة ـ الرياض ـ
3. سبل السلام  ، محمد بن إسماعيل الصنعاني ـ الطبعة الرابعة , تحقيق : محمد عبد العزيز الخولي ,دار إحياء التراث العربي ـ بيروت 1379 هـ .
4. شروط الأئمة لابن منده ـ تحقيق : عبد الرحمن عبدالجبار الفريوائي. دار المسلم ـ الرياض 1414هـ .
5. الإحكام في أصول الأحكام ، لابن حزم الأندلسي ـ دار الحديث ـ القاهرة 1404هـ.
6. الاقتراح في بيان الاصطلاح ،ابن دقيق العيد، دار الكتب العلمية ، بيروت، 1425هـ.
7. تبيين العجب ، الحافظ ابن حجر ، تحقيق : طارق بن عوض الله الدارعمي . طبعة قرطبة.
8. كتب السنة الصحيحة.
9. المقدمة ، ابن الصلاح ، تحقيق : عبد اللطيف الهميم – ماهر ياسين الفحل ، دار الكتب العلمية، بيروت ، 1423ه.
10. لسان الميزان  ، ابن حجر، الأعلمي للنشر، بيروت ـ 1406 هـ 1986 م .
11. مجموع الفتاوى ، ابن تيمية ، ت: أنور الباز و عامر الجزار ، ط 3 ، دار الوفاء ، المنصورة ، 1426 هـ .

---

[1]  ـ آل عمران : 132 .

[2]  ـ النحل : 44 .

[3]  ـ رواه الترمذي  برقم : / 2588 / ، وأبو داود برقم : / 3988 / ، وابن ماجه برقم : / 12 / وأحمد في مسند المقدام بن معدي كرب برقم : / 16546 / ، والدارمي في المقدمة باب السنة قاضية على كتاب الله .

[4]  ـ سبل السلام  ، محمد بن إسماعيل الصنعاني ـ دار إحياء التراث العربي ـ بيروت 1379 هـ الطبعة الرابعة  تحقيق : محمد عبد العزيز الخولي : 1 / 18.

2 – المقدمة ص 20

3 – الاقتراح: ص 177

1 – أنظر، تدريب الراوي 105

2 – تحقيق القول بالعمل بالحديث الضعيف ، عبد العزيز العثيم ، مكة المكرمة، 1430هـ.

[5]ـ الإحكام في أصول الأحكام ، لابن حزم الأندلسي ـ دار الحديث ـ القاهرة 1404 هـ الطبعة الأولى
: 1 / 127.

[6] ـ لسان الميزان  ، الحافظ ابن حجر ـ ، الأعلمي للمطبوعات، بيروت، 1406 هـ 1986 م : 4 / 91.

[7] ـ تدريب الراوي لجلال الدين السيوطي ،مكتبة الرياض الحديثة.الرياض ـ تحقيق : عبد الوهاب عبد اللطيف : 1 / 299 .

[8] ـ شروط الأئمة لابن منده، تحقيق عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي، دار المسلم للنشر، الرياض، ط 1 ، 1414هـ، 1/73.

[9] ـ  تدريب الراوي للسيوطي : 1 / 298 .

[10]– تبيين العجب بما ورد في فضل رجب للحافظ ابن حجر ، طبعة قرطبة تحقيق :
طارق بن عوض الله الدارعمي : 26 .

[11] ـ مجموع الفتاوى ، لأحمد بن تيمية الحراني  : 1 / 251.

[12] ـ الإحكام في أصول الأحكام ، لابن حزم الأندلسي : 7 /  368 .