التحكيم الإلكتروني
يعتبر التحكيم الإلكتروني أهم وأكثر الوسائل البديلة شيوعا فقد شاع اللجوء له في العقود الدولية بشكل خاص بحيث يندر أن نجد عقدا دوليا لا يتضمن شروط التحكيم لتسوية النزاعات الناشئة عنه , ونقصد هنا بالتحكيم الاختياري حيث يختار الأطراف المحكم الذي يقوم بتسوية النزاعات التي ستنشأ أو نشأت بسبب العقد , ومثال علي ذلك أن تشترى الشركة الليبية (أ) من الشركة التونسية (ب) وينص العقد علي أن أي خلاف بين الطرفين بسبب العقد وجب إحالته التحكيم وفق إرادتهما وإذا لجأ أحدهم للقضاء وجب علي المحكمة المرفوع أمامها النزاع أن تحيله للتحكيم إذا توافرت الشروط حسب قانونها الوطني.
مفهوم التحكيم الإلكتروني
يعرف التحكيم الإلكتروني تقليديا على أنه الاتفاق على طرح النزاع الناشئ عن العلاقات التجارية الداخلية أو الدولية على أشخاص معينين يسمون محكمين ليفصلوا فيه دون المحكمة المختصة أصلا في النزاع ، كما يعرف على أنه الاتفاق على اختيار شخص أو أكثر للفصل فيما يثور مستقبلا أو يثور فعلا بينهم من منازعات بحكم ملزم دون المحكمة المختصة.
يعرف التحكيم الإلكتروني تقليديا على أنه الاتفاق على طرح النزاع الناشئ عن العلاقات التجارية الداخلية أو الدولية على أشخاص معينين يسمون محكمين ليفصلوا فيه دون المحكمة المختصة أصلا في النزاع ، كما يعرف على أنه الاتفاق على اختيار شخص أو أكثر للفصل فيما يثور مستقبلا أو يثور فعلا بينهم من منازعات بحكم ملزم دون المحكمة المختصة.
فلا يختلف التحكيم الإلكتروني عن التحكيم التقليدي إلا من خلال الوسيلة التي تتم فيها إجراءات التحكيم في العالم الافتراضي ، فقد تكون هذه الوسيلة البريد الإلكتروني , أو المحادثة عبر الانترنت أو غيرها من الوسائل التي وفرتها الثورة المعلوماتية , فهما يستندان على أساس واحد وهو اتفاق الأطراف كما يتم إخضاع النزاع إلى محكم يستمد سلطته من هذا الاتفاق ليفصل في النزاع بحكم تحكيمي يختلف في مدى قوته الإلزامية عن حكم التحكيم في صورته التقليدية .
ومما سبق يتبين لنا أن التحكيم الإلكتروني هي تحكيم طبيعي يختلف في الوسائل الإلكترونية لممارسة إجراءاته بداية إبرام اتفاق التحكيم حتى صدور حكم التحكيم مرورا بإجراءات الخصومة .
ويشمل التحكيم الإلكتروني النظم والتقنية المعلوماتية والحوسبة التطبيقية والمعاملات الإلكترونية .
أبعاد التحكيم الإلكتروني
- يهدف التحكيم الإلكتروني إلى تنقية وتأمين بيئة العمل الإلكتروني، وما يتصل بها من خلال تسوية و – أو حل المنازعات الإلكترونية القائمة، وتقديم الخدمات الاستشارية، التي من شأنها منع حدوث المنازعات، من أجل مجتمع رقمي معافى، وذلك من خلال ما يلي: – تقديم خدمات التحكيم عن طريق محكمين خارجيين عبر وسائط الاتصالات الإلكترونية لتسوية و – أو حل المنازعات الناشئة عن علاقة قانونية ذات طابع اقتصادي، سواء كانت علاقة عقدية أو غير عقدية، سواء كانت في القطاع العام أو الخاص، أو بينهما.
- تقديم الخبرة الاستشارية في المعاملات الإلكترونية، مثل الاستجابة لطلب جهات لتكملة عقد معين به بعض أوجه النقص، أو لمراجعة أحكام عقد معين في ظل ظروف معينة قد نشأت بعد إبرامه، فضلاً عن تقديم الخبرة الاستشارية في النظم والتقنية المعلوماتية والحوسبة التطبيقية للجهات القانونية، مثل المحاكم المختلفة (على غرار ما تقدمه مكاتب المحاسبة والمراجعة للمحاكم من خبرة محاسبية في النزاعات المنظورة أمامها ذات الصبغة المحاسبية البحتة).
ضوابط التحكيم الإلكتروني
يعد التحكيم الإلكتروني عقدا إلكترونيا والعقد لكي يرتب آثاره لابد من توافر أركانه الأساسية وهى الرضا , المحل , السبب
أولا / الرضا :
يجب أن تتوافر في إرادة الطرفين علي القبول بالتحكيم الإلكتروني كوسيلة لفض النزاع الناشئ او المحتمل النشوء في المستقبل والغالب أن يكون التعبير عن الإرادة بشكل صريح ومباشر .
ولما كان إبرام اتفاق التحكيم الإلكتروني يتم عبر الوسيلة الإلكترونية وهى شبكة الإنترنت فإن التعبير عن الإرادة يكون من خلال هذه الوسيلة حيث يتم توجيه الإيجاب من خلالها وتلقي القبول عبرها.
ثانيا / المحل :
يقصد بالمحل في عقد التحكيم هو ما ينعقد رضا الطرفين عليه وهو عبارة عن نزاع قائم بالفعل أو محتمل القيام وهو حق متنازع فيه أو مشكوك في مصيره .
ويشترط بالنزاع محل التحكيم أن يكون قابلا للتحكيم والأصل ان المتعاقدين بالذات في التجارة الدولية يتمتعان بحرية كبيرة في تحديد المسائل التي تخضع للتحكيم , ومع ذلك فإن بعض التشريعات تفرض قيودا علي حرية الأطراف في إخضاع نزاعهم للتحكيم.
وذلك رغبة من المشرع في حماية المستهلك لأن الأخير يتعاقد مع تاجر محترف فيكون بمركز تعاقدي ضعيف لعدم امتلاكه الخبرة الفنية التي يملكها التاجر.
وهنا الجدير بالذكر ان الأخذ بهذه القيود بصورة مطلقة قد لا يكون في مصلحة المستهلك فقد يبرم العقد إلكترونيا مع شخص قد لا يكون من مواطني دولة المستهلك وفي حالة نشوب النزاع بينهما لا يكون أمام المستهلك إلا اللجوء إلي قضائه الوطني مما يجعله يتكلف المصاريف القضائية المرتفعة وكذلك الخضوع للإجراءات الشكلية المعقدة للنظر في الدعوى وبالتالي قد يرفض المستهلك المطالبة بحقه قضائيا مما يجعل هذا الحق في مهب الريح.