أن سعر الصرف يتحدد بالطلب والعرض على الصرف الأجنبي، ويتحدد ثمن التوازن يتساوى الطلب مع العرض، وقد يتحقق ذلك آليا اعتمادا على جهاز الثمن، أو عن طريق تدخل الدولة: حالة الرقابة على الصرف.
نظم تحديد سعر الصرف
يعرف نظام تحديد سعر الصرف، بأنه الطريقة التي تدير بها السلطة نقودها (عملتها) فيما يتعلق بالعملات الأخرى وسوق الصرف الخارجي (الأجنبي). ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بالسياسة الاقتصادية للدولة، ويعتمد الاثنان بشكل عام على العديد من العوامل نفسها. الأنواع الأساسية هي سعر الصرف العائم، حيث يملي الاقتصاد حركة الصرف. وقد جرت العادة على التمييز بين ثلاثة أنواع لنظم الصرف:
- نظام الصرف في ظل قاعدة الذهب.
- نظام الصرف في ظل قاعدة الأوراق الإلزامية.
- نظام الرقابة على الصرف.
نظام سعر الصرف الثابت
من المعروف إن هذا النظام يتحقق في حالة الدول التي تأخذ بقاعدة الذهب، حيث ترتبط قيمة عملتها الوطنية بوزن معين من الذهب، ويترتب على ذلك أن يتحقق سعر ثابت للعملات المختلفة بعضها ببعض، ولذلك فانه في ظل قاعدة الذهب الأصل الا يتغير سعر الصرف بل يبقى ثابتا، لأنه اذا ارتفع ثمن احدى العملات يمكن ان يقوم الفرد بشراء الذهب ثم بيعه لدولة هذه العملة بسعر التعادل مما يؤدي الى انخفاض ثمن العملة ليعود الى الأصل.
اهم خصائص قاعدة الذهب
- حرية السك.
- حرية استيراد وتصدير الذهب.
- تعهد البنك المركزي بشراء وبيع الذهب بسعر ثابت.
- اصدار عملة ذهبية تعادل وزن معين من الذهب بجانب اوراق البنكنوت.
وقد عرف العالم نظامين تفرعا عن نظام الذهب الكامل وهما:
نظام السبائك الذهبية ونظام الصرف بالذهب.
في سيادة قاعدة الذهب فان الصرف بين بلدين يتحدد على أساس النسبة بين وزن الذهب في العملتين، لذلك يسمى سعر التعادل، وهو يختلف عن السعر الفعلي.
هذا الاختلاف حدين ضيقين يسميان ” حدي الذهب” وهو المجال الذي تحصل في تقلبات سعر الصرف الخارجي في البلاد المتبعة لقاعدة الذهب، والتي لا يمكن ان تتجاوز نفقات النقل.
بتعبير اخر فان الصرف = سعر التعادل + نفقات النقل: حد خروج الذهب.
الصرف = سعر التعادل – نفقات النقل: حد دخول الذهب.
نظام سعر الصرف المتقلب
رئينا سابقا ان نظام الذهب يعمل على تثبيت الصرف في المعاملات الدولية. وما ان توقف العمل بقاعدة الذهب على المستوى الدولي وحل نظام العملات الورقية المستقلة محل نظام الذهب. والسؤال المطروح كيف يتحدد الصرف في ظل هذا النظام؟، يتحدد في هذه الحالة طبقا لتفاعل عرض العملة الوطنية والطلب عليها.
وهكذا نرى ان الصرف في هذا النظام قابل للتغير و التقلبات حتى الوصول الى السعر الذي يحقق التوازن. بين عرض وطلب الصرف الأجنبي في المدة القصيرة. وهذا ايضا ما يتحقق التوازن في المعاملات الدولية في المدة الطويلة عن طريق التغير في اثمان السلع الداخلة في التجارة الدولية. فزيادة الصرف الأجنبي( تخفيف قيمة العملة الوطنية) وتؤدي الى تشجيع الصادرات نظرا لانخفاض قيمتها. ويحدث العكس في حالة انخفاض الصرف الأجنبي ( ارتفاع قيمة العملة الوطنية).
وهكذا تلعب أسعار العملة الوطنية بما تحدثه من تأثير على حجم الصادرات والواردات دورا مهما، بالتأثير على ارتفاع وانخفاض أسعار الصرف الأجنبي في ظل قاعدة الأوراق النقدية المستقلة.
لقد رأى بعض الاقتصاديين على رأسهم الاقتصادي السويدي ( جوستاف كاسل). ان سعر الصرف يتحدد في نظام العملة الورقية حسب تعادل القوى الشرائية داخل الدولة وخارجها. ذلك ان الأسعار الداخلية التي تتأثر الى حد كبير بالقوة الشرائية للنقود. هي التي تحدد الصرف الخارجي، وهذا يعني ان سعر الصرف محكوم بالأسعار.
نظام الرقابة على الصرف
الرقابة على الصرف هي نوع من الإشراف الحكومي المنظم على عرض وطلب العملات الأجنبية. والهدف من وراء ذلك هو تعبئة موارد القطع الأجنبي والتأثير في اسعارها وتنظيم تقلباتها واتجاهاتها. حسب سوق الصرف الخارجي وحسب السياسة الاقتصادية الواجب تطبيقها. وغالبا ما تلجا الدولة الى اتباع سياسة الرقابة على الصرف عندما تصبح تعاني من عجز في ميزان المدفوعات.
في ظل الرقابة على الصرف تصبح الخزانة العامة او البنك المركزي هي الجهة المخولة قانونا لبيع وشراء العملات الأجنبية. وهذا يعني تسليم حصة الدولة من النقد الأجنبي الى السلطات النقدية للدولة. والتي تحتكر بدورها سلطة توزيع هذه الحصيلة بين الاستخدامات المختلفة والتي تقوم بدورها بتحديدها وفقا لسلم محدد من الأولويات.
لقد ظهرت سياسة الرقابة على الصرف في بداية الازمة الاقتصادية الكبرى في بعض دول اروبا الوسطى. لذلك انتشرت في معظم دول العالم بعد الحرب العالمية الثانية.
لقد تعددت الصور التي اتخذتها الرقابة على الصرف في أهدافها وفي وسائلها في الزمان والمكان.